عقوبات غربية على وزير الداخلية الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات
أحوازنا - حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
عقوبات غربية على وزير الداخلية الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات
أحوازنا – حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني،
في خطوة تعكس تصعيدًا غربيًا متزايدًا على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان خلال قمع الاحتجاجات
التي شهدتها إيران خلال الأشهر الأخيرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف مؤمني بصفته مشرفًا على قوات إنفاذ القانون،
التي تقول واشنطن إنها استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين خلال موجات الاحتجاج. وتشمل الإجراءات
تجميد أي أصول خاضعة للاختصاص الأمريكي، إضافة إلى حظر التعاملات المالية معه من قبل أفراد أو
كيانات أمريكية. وأكدت الإدارة الأمريكية أنها ستواصل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان، مشددة على أن دعم الشعب الإيراني في مواجهة القمع يظل جزءًا من سياستها المعلنة.
وفي السياق ذاته، وسّعت وزارة الخزانة نطاق العقوبات ليشمل رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني،
المتهم بالضلوع في شبكات مالية معقدة مرتبطة بعائدات النفط الإيراني. كما استهدفت العقوبات كيانات
تنشط في مجال الأصول الرقمية، قالت واشنطن إنها ساهمت في تسهيل تحويل أموال لصالح جهات مرتبطة
بالحكومة الإيرانية، في إطار مساعٍ للالتفاف على العقوبات الدولية.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات مماثلة على مؤمني وعدد من المسؤولين الإيرانيين،
متهمًا إياهم بالمشاركة في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية وعمليات اعتقال تعسفية طالت نشطاء سياسيين
ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول داخل
أراضيه.
ويشير هذا التحرك المتزامن من واشنطن وبروكسل إلى تنسيق متزايد بين الجانبين في ملف حقوق الإنسان
الإيراني، وسط استمرار التوترات الدبلوماسية بين إيران والدول الغربية. ولم يصدر تعليق رسمي فوري من
طهران بشأن هذه الإجراءات، التي يُتوقع أن تضيف ضغوطًا سياسية واقتصادية جديدة على الحكومة الإيرانية
خلال المرحلة المقبلة.
المصادر:
