مجلس حقوق الإنسان يُدين القمع ويوسّع التحقيق الدولي في إيران
احوازنا - حركة النضال العربي لتحرير الاحواز
مجلس حقوق الإنسان يُدين القمع ويوسّع التحقيق الدولي في إيران
احوازنا – حركة النضال العربي لتحرير الاحواز
صعّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من لهجته تجاه طهران، بعد أن اعتمد قرارًا يُدين استخدام السلطات الإيرانية للعنف المفرط ضد المتظاهرين، ويوسّع نطاق التحقيق الدولي في الانتهاكات المرتكبة خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة. القرار جاء بعد نقاشات حادة بين الدول الأعضاء، وسط انقسام سياسي واضح، إلا أن الكتلة الغربية نجحت في تمرير صيغة تدعو إلى توثيق أوسع للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
الدول الداعمة للقرار أكدت أن حجم الضحايا والتقارير المتزايدة عن الاعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا، معتبرة أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان داخل إيران. كما شددت عدة وفود أوروبية على ضرورة حماية الأدلة وتوثيق الشهادات تمهيدًا لإجراءات قانونية مستقبلية.
في المقابل، رفضت إيران القرار واعتبرته “مسيسًا” ويستند إلى معلومات “غير موثوقة”، مؤكدة أن ما جرى هو شأن داخلي وأن الأجهزة الأمنية تعاملت مع “أعمال شغب عنيفة” تهدد الاستقرار العام. المندوب الإيراني حذّر من أن هذه القرارات تعقّد فرص الحوار وتُستخدم كأداة ضغط سياسي.
توسيع التحقيق الأممي يضع الملف الإيراني في مسار دولي أكثر رسمية، ويزيد من احتمالات فرض عقوبات إضافية أو تحركات قانونية في المحافل الدولية، ما يعمّق عزلة طهران ويجعل سجلها الحقوقي عنصرًا أساسيًا في أي تعامل دبلوماسي قادم.
