في تطورات مثيرة للقلق، قامت سلطات الاحتلال الإيراني وبواسطة قضائها الجائر بإبلاغ بعض المواطنين الأحوازيين في حي الشكارة في الأحواز العاصمة بإخلاء بيوتهم، بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية لملكيتهم للأراضي. وفي محاولة لتبرير هذه الإجراءات، زعمت المحكمة الفارسية أن المنازل بنيت على أراضٍ تابعة لمستوطن إيراني وتم بيعها لآخر، مما أدى إلى صدور قرارات قضائية بتهجير السكان وهدم منازلهم.
وقد أدت هذه القرارات إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي للسكان الأحوازيين، حيث يواجهون الآن خطر فقدان مأواهم وسقوطهم في حالة من البلاوي الاجتماعية والاقتصادية. ولا تقتصر الآثار السلبية على الجوانب المادية فقط، بل تمتد أيضًا إلى التأثيرات النفسية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات طمس الهوية العربية في الأحواز، والتي اتخذتها السلطات الإيرانية منذ احتلالها للمنطقة. وتشكل هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتستدعي بشدة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وحماية السكان الأحوازيين من التهجير القسري.
في الوقت الذي ينادي فيه الأهالي بالعدالة والمساواة، يجب أن تعمل المنظمات الحقوقية والدول الراعية للسلام على مراقبة الوضع ومطالبة الحكومة الإيرانية بوقف هذه الانتهاكات والعمل على إعادة توطين السكان المتضررين بشكل آمن وكريم.
سنواصل متابعة هذه التطورات وتقديم التغطية الشاملة لكل المستجدات.
