من تثبيت الملكية إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية… ماذا يعني تسنيد جزر جمبرون؟
أحوازنا – حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
من تثبيت الملكية إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية… ماذا يعني تسنيد جزر جمبرون؟
أحوازنا – حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
أعلن المدير العام لدائرة تسجيل الوثائق والأملاك في محافظة جمبرون (هرمزغان) عن إصدار سندات ملكية لـ13 جزيرة من جزر المحافظة، إلى جانب مواصلة إجراءات توثيق أراضي الدولة والأراضي الصناعية والزراعية، في إطار ما وصفه بتثبيت الملكية ومنع الاستحواذات غير القانونية.
غير أن هذه الخطوة تُقرأ، وفق مراقبين، في سياق أوسع يتجاوز البعد الإداري، إذ تأتي ضمن سياسة إحكام السيطرة المركزية على الأراضي والجزر ذات الأهمية الاستراتيجية في السواحل الأحوازية. ويُنظر إلى عملية تسنيد الجزر بوصفها آلية قانونية لإعادة هيكلة أنماط الملكية، بما يسهم في تقليص المساحات المتبقية خارج سيطرة الدولة المباشرة، وإعادة ضبط المشهد العقاري في المناطق الحساسة.
وتبرز جزيرة قشم باعتبارها الحالة الأبرز في هذا الملف، حيث لا يزال جزء من إجراءات إصدار سند ملكيتها قيد الدراسة، بسبب وجود وثائق تعود إلى سبعينيات القرن الماضي بحوزة بعض السكان المحليين، تُعرف باسم “سند رفسنجان”. وتخضع هذه الوثائق حاليًا لمراجعة لجنة متخصصة، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم الوضع القانوني لملكيات قائمة منذ عقود.
ويرى متابعون أن تثبيت الملكية الرسمية للجزر قد يمهّد لمرحلة جديدة من المشاريع الاستثمارية والعمرانية، التي قد تؤدي عمليًا إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني في الجزر الأحوازية، ولا سيما في قشم ذات الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية. ويعتبر هؤلاء أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة أوسع لسلب الأراضي من السكان الأحوازيين الأصليين، بما يسهّل استقطاب مستوطنين جدد وتعزيز الحضور غير المحلي في المناطق الساحلية.
المصدر: إيرنا
