• ×

06:32 صباحًا , الإثنين 22 يناير 2018

Rss قاريء

مركز جنيف الدولي للعدالة يستنكر أغتيال أحمد مولى

ويؤكد أن لا ملاذ آمن للناشطين الأحوازيين

مركز جنيف الدولي للعدالة يستنكر أغتيال أحمد مولى ويؤكد أن لا ملاذ آمن للناشطين الأحوازيين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
أحوازنا - ترجمة فؤاد عطية 

مركز جنيف الدولي للعدالة يستنكر أغتيال أحمد مولى ويؤكد أن لا ملاذ آمن للناشطين الأحوازيين

أصدر مركز جنيف الدولي بيانا إستنكر فيه اغتيال رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز البالغ من العمر ٥٢ عاماً بطلقات نارية أمام منزلة في مدينة لاهاي الهولندية.

وجاء في بيان المركز :'ينتمي أحمد لإقلية إثنية تتعرض للتمييز العنصري في إيران و كان يخشى الإعتقال أو التصفية الجسدية في وطنه من قبل السلطات الايرانية لذلك قرر الخروج من البلد بمعية أسرته عام 2005 وأستقر في هولندا منذ عام 2006 وكرس حياته أحمد دفاعا عن حقوق الإنسان والديمقراطية وكان من مؤسسي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز' بحسب تصريح المنظمة'.

وذكرت المنظمة: 'وحشية الإغتيال تتشابه مع عمليات إغتيال سابقة قام بها النظام ضد معارضين في الخارج وقد تلقى مولى تهديدات من النظام الإيراني وهذه محاولات ايرانية معروفة لإسكات المعارضة'.

وأتهم مركز جنيف الدولي للعدالة النظام الإيراني بالوقوف خلف عملية الاغتيال، إذ جاء في بيان المركز: 'هذه ليست المرة الأولى التي يقوم النظام الإيراني بتصفيات جسدية ضد نشطاء أحوازيين في الخارج، بل كانت هناك عمليات في العراق والإمارات ومركز جنيف الدولي للعدالة يؤكد أن النظام الإيراني متهم بعمليات قمع و تطهير منظمة ضد أقليات إثنية ودينية'.

وأكد المركز على أن نشطاء حقوق الإنسان والمرأة من الشعوب غير الفارسية يعانون بشكل مستمر من التمييز والإقصاء، خاصة الهزارة والبشتو والبلوش والعرب الأحوازيين والأذريين والبهائيين وغير الشيعة بشكل عام.

وتؤكد تقارير المركز المتكررة أن النظام ينتهك بشكل مستمر المعاهدات الدولية بشأن منع التعذيب لأخذ الإعترافات وكذلك اقامة محاكمات غير عادلة وشفافة، كما يُحرم الكثير من المتهمين السياسيين من حق إختيار المحامي.

وفي السياق ذاته استنكر المركز عمليات التغيير الديموغرافي المتبعة في اقليم الأقليات في إيران.

كما ذكر المركز قي بيانه: 'حسب المعاهدات الدولية يجب أن تحظى الأقليات بحقوقها الأساسية من ضمنها حق التعلم بلغة الأم وحق الإنتماء بالهوية القومية والإثنية وعلى الدول أن تصون هذه الحقوق وتواظب على إحقاقها'.

وحث مركز جنيف الدولي للعدالة الحكومة الهولندية على فتح تحقيق بشأن هذه الجريمة المرتكبة ضد هذا ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجريمة هذن تعرّض حرية التعبير وحقوق الإنسان إلى خطر خاصة بالنسبة لجاليات الأقليات الإيرانية في المهجر.

وشدّد المركز على ضرورة فتح تحقيق لكشف الجناة وجميع المتورطين في هذا الإغتيال، مطالباً الحكومة الهولندية بالعمل على كشف الشبكات الأمنية الإيرانية المتواجدة في هولندا والتي تعمل على ترهيب وتصفية المعارضة الإيرانية في المنفى.

وعلاة على ذلك يحث مركز جنيف الدولي المجتمع الدولي على الضغط على الحكومة الإيرانية لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في الداخل الإيراني وفي الخارج.

وكذلك يدعو المركز منظمات المجتمع المدني لإدانة هذه العملية والنهج المتبع لتخويف المجتمع الإيراني ويكرر المركز مطالبة مجلس حقوق الإنسان بتعيين مسؤول ومقرر دولي جديد وخاص لشؤون الاقليات في إيران يركز بشكل خاص على حماية الاقليات في الداخل الإيراني وخارجها.

ودعى المركز أعضاء الأمم المتحدة إلى التأكد من أن إيران ستتخذ في المستقبل الإجراءات اللازمة وفق المعايير الدولية لحماية أسر وذوي المعتقلين غير شرعيا والمعدومين وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.

وفي النهاية أعرب مركز جنيف الدولي عن بالغ حزنه وتعازيه العميقة لأسرة الضحية، آملاً أن يسود العدل في كلّ مكان.

رابط الخبر
http://www.gicj.org/positions-opinon...t-in-the-hague

بواسطة : هادي الموسوي
 0  0  413
التعليقات ( 0 )